أبوظبي

مقدمة عن أبوظبي

في ظل حكم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،تعتبر أبو ظبي ، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة أغنى مدينة فى العالم ؛ بإجمالي الناتج المحلي للفرد الذي يبلغ أكثر من 46000 دولار. و يعزى هذا بالآونة الأخيرة إلى إرتفاع أسعار النفط ، فضلا عن قدر كبير من الايرادات الآتية من التجارة والصناعة، والتوسع السريع في صناعة السياحة.

عملة دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدرهم الإماراتي و تعتبر العملة مستقرة (مقارنة بالدولار الأمريكي، الدولار يبلغ 3.65 درهم) و هناك تسهيلات إقتصادية من حيث الإعفاء من الضرائب و العقبات التجارية، ولا توجد اية قيود على رأس المال، مما يشجع على فتح قنوات الاستثمار الاجنبي المباشر في جميع القطاعات.

كما أن العاصمة أبوظبي سريعة التطور كون دولة الإمارات العربية المتحدة بؤرة للأحداث الثقافية، فضلا عن كونها بقعة إقتصادية ساخنة لا تزال تنمو و تزدهر إلى يومنا هذا. إنها الإمارة التي توفق بين مزيج من المعيشة المريحة، و نخبة من فرص الأعمال

لماذا الإستثمار العقاري في أبوظبي؟

قانون الملكية في أبو ظبي، والمنقح في أواخر عام 2005 ، قد فتح سوق العقار للاستثمار الاجنبي ومهد الطريق لعصر جديد من الاستثمار، إضافة إلى قوى السوق التي شكلت فجأة الشكل المحلي للعقار و أظهرت فرصا بإنتظار المستثمرين المترقبين لهذه الفرص.

مميزات أبو ظبي لا يمكن انكارها : إنها عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى هذا النحو فهي تمسك بزمام السلطة السياسية والتشريعيه ، بل هي أكبر امارة جغرافيا فهي تشغل مساحة أكثر من 87% من كامل مساحة دولة الامارات العربية المتحدة ، وأنها هي الاكثر عددا للسكان ، 1,7 مليون نسمة (حوالى 75 ٪ منها من الوافدين):

    • الناتج المحلي الإجمالي قدر ليصل إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2010 صعودا من 98 مليار دولار أمريكي فى عام 2006.
    • القطاع العقاري في أبوظبي من المتوقع أن يجتذب أكثر من 1 تريليون درهم للإستثمار (272 مليار دولارأمريكي) على مدى السنوات العشر القادمة.
    • المصاريف المتوقعة على حساب مشاريع البنية التحتية سوف تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
    • الطلب على المساحات التجارية في أبو ظبي مرتفع للغاية و يتوقع المحللون الإقتصاديون مماثلة للأسعار العقارية في مدن مثل لندن وباريس ونيويورك في غضون خمس سنوات.
    • تزايد الطلب من المستثمرين من المؤسسات على الصعيد العالمي.